به گزارش ایرنا، اختلاف نظر میان اعضای کابینه کامرون و نمایندگان حزب محافظه کار پس از آنکه دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، پیشنهادهای خود را برای رسیدن به توافق با انگلیس ارائه کرد، تشدید شده است.
گفته می شود رئیس شورای اروپا برای متقاعد کردن دولت انگلیس به ماندن در اتحادیه اروپا، تقریبا با اصلاحات پیشنهادی لندن موافقت کرده است و یکی از این اصلاحات مربوط به پرداخت کمک های اجتماعی به مهاجران اروپایی است.
توقف در روند ادغام سیاسی کشورهای اروپایی، دادن قدرت بیشتر به پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای رد مصوبات و قوانین نهادهای اروپایی و به رسمیت شناختن واحد پولی پوند در کنار یورو، از دیگر خواسته های دولت انگلیس است .
به گفته تحلیل گران به رسمیت شناخت واحد پولی پوند، به دولت انگلیس امکان تاثیر گذاری بر تصمیمات مقام های منطقه پولی یورو را می دهد.
دیوید کامرون ضمن استقبال از پیشنهادهای ارائه شده از سوی توسک در روز سه شنبه گذشته، گفت: «از همان ابتدا خواهان تغییرات ملموس در چهار بخش بودیم. پیشنهادهای ارائه شده این تغییرات را در نظر گرفته است. ولی هنوز باید بر روی جزئیات کارکنیم تا خیالمان راحت شود. کار سختی در پیش رو داریم، ولی پیشرفت های خوبی هم داشتیم. حال، گفت وگوها در شورای اروپا ادامه خواهد یافت.»
سران 28 کشور اروپایی در نشست دو هفته دیگر خود در بروکسل، قرار است پیشنهادهای ارائه شده را بررسی کنند.
دونالد توسک در یادداشت معنی داری در صفحه توئیتر خود نوشته است: «ماندن با هم یا جدا شدن از یکدیگر، مسئله این است.»
به گفته دونالد توسک، پیشنهاد او 'زمینه مناسبی برای رسیدن به مصالحه' است.
البته برای هرگونه تغییری در روابط انگلیس و اتحادیه اروپا، موافقت تمامی کشورهای عضو این اتحادیه لازم است. در همان حال، این احتمال هم وجود دارد که سایر کشورهای عضو در برابر هر امتیازی که به انگلیس داده شود، خواستار دریافت امتیازی مشابه یا همان شرایط شوند.
منابع انگلیسی روز چهارشنبه گفتند که حداقل پنج عضو کابینه دیوید کامرون ضمن کافی ندانستن پیشنهادهای توسک، خواهان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند.
هرچند گفته می شود که کامرون توانسته است، حمایت 'ترزا می ' وزیر کشور انگلیس و از اعضای بانفوذ حزب محافظه کاران از این پیشنهادها با هدف ادامه حضور در اتحادیه اروپا، به دست آورد.
پیشتر کامرون هم حزبی های خود را به پیروی از مسئولیت جمعی و عدم تلاش برای تحریک به ترک اتحادیه اروپا ترغیب کرده هرچند این مساله به مذاق شماری از اعضای کابینه اش خوش نیامده است.
به گفته منابع انگلیسی، برخی اعضای کابینه کامرون همچنین از تلاش وی که بیشتر به لابی گری برای واداشتن انگلستان به ادامه حضور در اتحادیه اروپا شباهت دارد، ناراحت و تا حدی عصبانی هستند.
روزنامه دیلی تلگراف روز چهارشنبه در گزارشی نوشت: «دیوید کامرون» پس از مذاکرات فشرده با «دونالد توسک» رئیس شورای اروپا و دریافت بسته پیشنهادی از سوی وی در روز سه شنبه گذشته که راهگشای تداوم حضور انگلیس در اتحادیه اروپا خواهد بود، مأموریت دشواری را برای قانع کردن هم حزبی های محافظه کار و مشکوک خود بر عهده دارد.
به نوشته این روزنامه، برخی از اعضای ارشد حزب محافظه کار، کامرون را به عقب نشینی از تعهداتش محکوم کرده و نتیجه را مغایر با وعده های نخست وزیر می بیند به ویژه آنکه ظاهراً پیشنهاد های اتحادیه اروپا منجر به کاهش شمار مهاجرینی که روانه انگلستان هستند، نخواهد شد.
این روزنامه افزود: بسته پیشنهادی توسک برای ترغیب انگلستان به ادامه حضور در اتحادیه اروپا شامل برنامه توقف اضطراری مزایای رفاهی در نظر گرفته شده برای مهاجران اروپایی ساکن انگلستان است، البته نه با شروطی که لندن قبلا تعیین کرده بود.
به نوشته دیلی تلگراف، دولت انگلیس خواهان آن است که مهاجران اروپایی از بدو ورود تا مدت چهار سال حق برخورداری از مزایای رفاهی را نداشته باشند حال آنکه به موجب طرح توسک، مهاجران در بدو ورود حق مطالبه مزایا را ندارند اما این محرومیت به تدریج و بسته به طول مدت اقامت آنها در انگلستان رفع خواهد شد.
این روزنامه افزود: طرح توسک در همین حال، به انگلیس این امکان را می دهد که پناه جویان تازه وارد را به ظن تروریست یا مجرم بودن از کشور اخراج کند. از سوی دیگر، اروپا دیگر اصراری بر ادغام هر چه بیشتر انگلیس در ساختار اتحادیه ندارد و قوانین خود را بر دولت لندن تحمیل نخواهد کرد.
روزنامه دیلی تلگراف نوشت: اعضای کابینه نخست وزیری انگلیس بر این باورند که توافق حاصل شده بین کامرون و دونالد توسک امنیت مرزهای انگلیس را تامین نکرده و آن طور که مردم انتظار دارند موجب کاهش موج مهاجرت به این کشور نمی شود.
دیوید کامرون در جریان مبارزات انتخاباتی ماه 'می' سال 2015 وعده داد که در صورت پیروزی، برای تغییر شرایط عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا تلاش کند و نتیجه کار را تا سال 2017 میلادی به همه پرسی بگذارد.
وی برای اولین در سال 2013 میلادی اعلام کرد که تنها در صورتی از ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد که شرایط مربوط به عضویت این کشور در این نهاد تغییر کند.
دیوید کامرون در همین حال تصریح کرده است که امنیت اقتصادی و امنیت ملی انگلیس با ادامه حضور در اتحادیه اروپای اصلاح شده بهتر تامین خواهد شد.
نظر شما